ماليات يكي از مهمترين منابع تامين مالي بودجه و اعتبارات كشور است. به همين دليل اداره كشور تقريبا غيرممكن است. تامين بودجه كشور در ايران علاوه بر نفت و گاز مستلزم پرداخت ماليات توسط مردم است.

عواملي كه باعث اهميت ماليات مي شود به شرح زير است. يكي كاهش مصرف برخي كالاهاي مضر مانند سيگار، دخانيات و ... دوم اينكه حمايت از توليد داخلي و كاهش واردات محصولات خارجي باعث خروج ارز زيادي از كشور مي شود. سوم، از بين بردن شكاف طبقاتي كه بين مردم ايجاد مي شود كه از طريق معافيت هاي مالياتي اتفاق مي افتد. چهارم، برقراري عدالت اجتماعي و اقتصادي و تعديل ثروت از طريق ماليات هاي تصاعدي كه از مردم گرفته مي شود. پنجم، كاهش وابستگي دولت به نفت و گاز و كالاهاي تجديد ناپذير. ممكن است پس از سال ها اين نفت و گاز تمام شود و زماني كه درآمد كشور به نفت و گاز وابسته باشد، ضرر و زيان را براي كشور به همراه دارد. ششم، حفظ نظام اسلامي از سلطه اقتصادي بيگانگان در كشور. هفتم، وابستگي دولت به استقراض و وام از كشورهاي خارجي و تامين منابع مالي و ارز از كشورهاي خارجي. هشتم تامين بودجه و رفاه اجتماعي كشور و تقويت پايگاه دفاعي و نظامي كشور.

جرائمي كه در زمينه امور مالياتي و اداره دارايي، اموال و يا همراه با آثار و فوايد آن صورت مي گيرد، ممكن است يك سري سودجويان از اين ماليات به عنوان كلاهبرداري استفاده كنند. ماليات رقابتي است براي شركت در يك تعاوني اجتماعي براي دستيابي به رفاه بيشتر و زندگي اجتماعي بهتر. قطعاً فردي كه ماليات نمي پردازد در اين زنجيره اختلال ايجاد مي كند و مرتكب جرائم مالياتي مي شود. مجازات متخلف مالياتي

مجازات هاي مربوط به جرايم مالياتي؛ روش اول اين است كه در اكثر موارد روشي غير كيفري و تخلف است كه اجراي آن به صورت جريمه تضميني مي باشد. ثانياً اين روش عبارت است از جرم تلقي مواردي كه متضمن اقدام مجرمانه است و تخلف از قوانين و مقررات مالياتي و ضمانت آن تعيين مجازات است.

اركان جرايم مالياتي به شرح زير است. عنصر مادي رفتار مجرمانه ارتكابي در جرايم مالياتي. در واقع اصطلاحاتي كه ماليات هاي مستقيم به صورت ترك و گاهي به صورت فعل مادي مثبت انجام مي شود. ركن قانوني در قانون مقررات در حوزه مالياتي كه وضع شده است، بخش عمده آن مربوط به تعيين ماليات است. نحوه اخذ ماليات و معافيت هاي مالياتي يكي پس از ديگري است كه مقررات قبلي را تصويب و لغو مي كند.

در صورت داشتن معاونت در امور مالياتي و اداره اموال شخصي؛ به معناي مثال هايي از جمله كلي است. مواد 126 و 127 ق.م.ت تصريح شده و ماده 276 قانون ماليات هاي مستقيم دو دستيار در جرم مالياتي را در نظر گرفته است. ابتدا جرايم مندرج در ماده 127 ق.م.ا براي اطلاع بيشتر ميتوانيد به مفاد ماده 127 ق.م.ا مراجعه نماييد. بدون اينكه معاونت توسط حسابداران و مؤسسات حسابرسي يا مقامات دولتي يا كاركنان بانك ها و مؤسسات مالي اعتباري انجام شود، مجازات اين افراد به عهده شخص امين خواهد بود و حداقل مجازات ناظر است.

وكيل اداره دارايي در تهران شما را در زمينه جرايم مالي و مالياتي راهنمايي مي كند. با كمك وكيل نخبه املاك مي توانيد تضميني ترين نتيجه را در زمينه امور مالياتي و امور دارايي كسب كنيد.